كتبت : شمس وليد

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات.

جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو»، بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات القطاع الخاص والتكنولوجيا المالية.

وشهدت المائدة المستديرة مناقشات موسعة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي، ودور المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدعم جهود الدولة في مجالات التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، مشيراً إلى العمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بهدف رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

كما أشار إلى التوجيهات الرئاسية بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، والتي تنفذها الجهات الحكومية المعنية ضمن خطط الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد رستم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي، مدفوعاً بالتوسع المستمر في استثمارات الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، فضلاً عن الدور المتنامي للشركات الناشئة، خاصة في المجالات التكنولوجية، في دعم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة المتعلقة بالتحول الهيكلي وتوسيع الشمول المالي، تضع أسساً قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن المدفوعات الرقمية تمثل عنصراً محورياً في دعم الاقتصاد الرسمي ورفع الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.