كتبت : شمس وليد
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط التنمية وفق رؤية تستند إلى أسس علمية وبيانات دقيقة، مع إعطاء أولوية للاستثمار في الإنسان المصري وتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، وذلك خلال لقائه أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيسها.
وأشار الوزير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تم إعدادها في ظل ظروف إقليمية ودولية تتسم بعدم اليقين، موضحًا أن الحكومة حرصت على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن الدولة تعاملت مع الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا استنادًا إلى نهج قائم على البيانات، بما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يهدف إلى احتواء التضخم وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام بين 4.9% و5%، فيما تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، استنادًا إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تواصل جهود حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.
وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال، أوضح الوزير أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تعمل على إعداد برنامج تنفيذي متكامل وخلق مظلة مؤسسية داعمة للشركات الناشئة واقتصاد المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الربط الإلكتروني بين منظومات وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز حوكمة الاستثمارات، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
كما شدد الوزير على أهمية مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية على المستوى المحلي، من خلال تطبيق “شارك” وإصدار “خطة المواطن”، إلى جانب تطبيق آلية الموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية، بما يعزز الشفافية ويضمن توجيه الاستثمارات وفق احتياجات المحافظات المختلفة.
وجاء اللقاء بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، والسيد محمد عزمي، نائب المقرر العام للتنسيقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الحكومة على تعزيز الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري ومستهدفات التنمية المستدامة.
