كتبت: شمس وليد
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي مجموعة “إكزاشيباشي” القابضة التركية، لبحث فرص التوسع الاستثماري والتصنيعي في السوق المصري، واستعراض آفاق الشراكات القائمة والمستقبلية في قطاع مواد البناء وعدد من القطاعات الصناعية الأخرى.
وحضر اللقاء السيد بوراك سيفيلينجول، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إكزاشيباشي” القابضة، والسيد حسن بهليفان، الرئيس التنفيذي لشركة “إكزاشيباشي” لمنتجات البناء، والوفد المرافق لهما، إلى جانب المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تجربة المجموعة في العمل بالسوق المصري، حيث تعتمد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير إلى تركيا، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز قدرات مصر التصديرية ويدعم سلاسل القيمة الإقليمية.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن الدولة المصرية تنتهج سياسة واضحة لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن هيكل تكاليف الإنتاج وتوافر العمالة المؤهلة وتكلفة الطاقة التنافسية تمثل عوامل جذب رئيسية للاستثمارات الصناعية في مصر. كما أشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في رقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم تقليص زمن وتكلفة الإجراءات المرتبطة بالتجارة بنحو 65% خلال عام واحد، مع استهداف الوصول إلى خفض يتجاوز 90% عبر إزالة العوائق غير الجمركية وإطلاق منصة رقمية موحدة تشمل أكثر من 460 خدمة وتصريح.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى لترسيخ موقعها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية المتطورة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، وعدم الاعتماد على التعريفات الجمركية كأداة رئيسية.
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو مجموعة “إكزاشيباشي” عن تقديرهم للتطورات الملموسة في البنية التحتية ومناخ الأعمال بمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل عامل جذب قوي للاستثمارات، وأن السوق المصري يوفر فرص توسع كبيرة في قطاع مواد البناء وقطاعات أخرى تشمل الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، والتعدين، والطاقة المتجددة.
كما تناول الاجتماع حجم أنشطة التوريد والتصنيع التعاقدي للمجموعة، حيث أشار مسؤولو الشركة إلى نمو هذه الأنشطة بنحو ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، ما يعكس الثقة في القدرات الإنتاجية بالسوق المصري ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
