كتبت : شمس وليد
عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد مجموعة MRYK Holding الصينية، لبحث خطط الشركة التوسعية في السوق المصري وفرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع، في إطار توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز توطين الصناعات المستقبلية.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التصنيع الذكي، والروبوتات، والطاقة، وتحلية المياه، إلى جانب بحث آليات نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل مصر، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز للمستثمرين الجادين، مشيرًا إلى دراسة منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية، بما يسرّع من وتيرة التأسيس والتنفيذ.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على عقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين لتذليل التحديات وتسريع دخول الاستثمارات الجديدة إلى السوق، مؤكدًا أن مصر تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية، خاصة التكنولوجية والصناعات ذات القيمة المضافة.
كما تناول اللقاء أهمية التعاون في مجالات البنية التحتية المائية، لا سيما تقنيات تحلية المياه، بما يدعم جهود الدولة في تأمين الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها.
من جانبه، أعرب ريكي تونغ رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن اهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، واصفًا السوق المصري بأنه “مرتكز استراتيجي يمتد تأثيره إلى الأسواق الخارجية”، في ظل ما يتمتع به من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز.
وأشار إلى تطلع الشركة للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتها المستهدفة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التصنيع الذكي ونقل التكنولوجيا، بما يدعم خططها للتوسع في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد سمير صبري عضو مجلس النواب، دعم البرلمان لجهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تطوير الحوافز وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري.
وتُعد مجموعة “MRYK Holding” منصة دولية متكاملة للاستثمار الصناعي والتشغيل، حيث تربط بين القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الصينية والأسواق الناشئة، مع تركيزها على قطاعات متقدمة تشمل الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومركبات الطاقة الجديدة، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
