كتبت : شمس وليد
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور محمد فريد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات HSBC وبنك التسويات الدولية، لبحث سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ودعم توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص والتحول الرقمي.
وخلال مائدة مستديرة نظمها بنك HSBC، بحضور ممثلي كبرى الشركات العالمية، أكد الوزير أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، واستهداف التضخم، يمثلان ضمانة رئيسية لاستقرار بيئة الاستثمار. كما استعرض ملامح برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى بدء الإجراءات التنفيذية لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة خلال شهري مايو ويونيو 2026، إلى جانب تجهيز عدد من الشركات الرابحة لطرحها، ودراسة دمج أصول بترولية تحت كيان واحد لطرح يتمتع بسيولة مرتفعة.
وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى خطة طموحة لرقمنة المنظومة الاستثمارية، بما يتيح إنهاء إجراءات تعديل عقود الشركات وزيادة رؤوس الأموال خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية.
كما أشار إلى الحوار المستمر مع كبرى الشركات العالمية مثل Procter & Gamble وSamsung وLG وCoca-Cola، بهدف زيادة المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مشيدًا بمرونة البنية اللوجستية التي دعمت استمرار تدفق الصادرات رغم التحديات الإقليمية.
وعلى صعيد آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع السيد ألكسندر تومبيني، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية والتحول الرقمي، وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي. واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في استقرار السوق واستعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي، الذي يمثل نحو 50% من التمويلات الجديدة.
كما تناول اللقاء التقدم المحقق في التحول الرقمي، خاصة في تطبيق منظومة التعرف على العملاء إلكترونيًا (e-KYC)، التي تسهم في تسهيل تأسيس الشركات وتعزيز الشمول المالي، لا سيما بين الشباب.
من جانبه، أشاد تومبيني بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا استعداد بنك التسويات الدولية لتقديم الدعم الفني والتدريبي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والعملات الرقمية، بما يعزز من قدرات القطاع المالي المصري.
وتعكس هذه اللقاءات الإشادات الدولية بمرونة وقوة المركز المالي المصري، وجاهزيته لمواكبة التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الكبرى، بما يدعم جهود تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الأثر التنموي للاقتصاد الوطني.
