أخبار

وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولي شركة نيسان موتور – إيجيبت خطط الشركة بالسوق المصري

الخطيب»: نعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين من خلال تخفيف الأعباء

كتب/محمد متولى

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد شركة نيسان موتور – إيجيبت برئاسة المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب للشركة حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين من خلال تخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمرون بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة وكذلك من خلال اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة العقبات التي تواجه المستثمرين.

أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واستخدام الأدوات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات والصناعة المحلية.

ووجه «الخطيب» بضرورة التيسير على المستثمرين في عمليات استيراد الخدمات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات، لا سيما تقليل زمن الإفراج الجمركي، والذي يؤثر إلى حد بعيد على تكاليف الإنتاج وهو ما ينعكس على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في السوق المحلي.

وأشار إلى أن كافة أجهزة الوزارة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمصدرين من أجل زيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الشركاء التجاريين وكذلك العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان موتور – إيجيبت خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن الاستثمار في موديل جديد من نيسان للبيع في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالاستثمار في محطة توليد طاقة كهرباء لتحقق اكتفاء ذاتي في عام ٢٠٢٥، وكذلك الاستثمار في معالجة الصرف الصحي لاستخدامه في الري بالإضافة إلى القيام بالاستثمار في العنصر البشري من خلال إنشاء مدرسة فنية.

حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى