كتبت / شمس وليد
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبار المستثمرين القطريين، فرص ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، والتوسع في المشروعات القائمة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر رابطة رجال الأعمال القطريين في العاصمة الدوحة، على هامش مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط التراخيص، والتوسع في رقمنة الخدمات الاستثمارية وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار.
محمد فريد: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية البناء على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، وتعظيم الاستفادة من نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وشدد على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري، وتوسيع نطاق الشراكات ليشمل الشركات المتوسطة، إلى جانب المجموعات الاستثمارية الكبرى، بما يعزز مشاركة مختلف شرائح مجتمع الأعمال في الفرص الاقتصادية المتاحة.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الدولية.
ودعا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من هذه المزايا عبر إقامة مشروعات صناعية ولوجستية تستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية، والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
تبسيط التراخيص والتحول الرقمي لجذب الاستثمارات
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية.
وأشار إلى أن هذه التحركات تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار العقاري.
وأكد اهتمام الدولة بتوزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات، وتشجيع المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
السياحة والتطوير العقاري على أجندة التعاون
وتناول الاجتماع فرص التوسع في الاستثمارات السياحية والفندقية والعقارية، في ظل اهتمام الدولة بجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى هذه الأنشطة.
وأكد الوزير أهمية تعزيز الاستثمارات الفندقية والسياحية، وتطوير الأطر المنظمة للاستثمار العقاري، بما يدعم تنافسية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب استثمارات جديدة.
اهتمام قطري بالاستثمار في 6 قطاعات
من جانبهم، استعرض أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين تجاربهم الاستثمارية القائمة في مصر، وأعربوا عن اهتمامهم ببحث فرص جديدة والتوسع في ستة مجالات رئيسية، تشمل السياحة والفنادق، والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
كما تناولت المناقشات فرص إقامة شراكات مع الشركات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة، بما يتيح مجالات إضافية للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد المستثمرون القطريون بالجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدين رغبتهم في مواصلة التنسيق مع الجانب المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وفد من رجال الأعمال القطريين يعتزم زيارة القاهرة
وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين عن تطلعهم لتنظيم زيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة فرص التوسع في استثماراتهم القائمة، والتعرف على المشروعات الجديدة المطروحة أمام المستثمرين.
ومن المنتظر أن تتيح الزيارة المرتقبة فرصة لاستكمال المباحثات بين الجانبين، وبحث تحويل مجالات الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات وشراكات عملية، بما يعزز حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وقطر.
