كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور وزير الاستثمار، اجتماعًا موسعًا مع المهندس وزير الصناعة، بمشاركة قيادات أربع جهات حكومية هي الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي، إلى جانب ممثلي خمس بنوك استثمارية، وهي بلتون، إي إف جي هيرميس، الأهلي فاروس، سي إي كابيتال، وكايرو كابيتال، لبحث مسارات تمويل مبتكرة لدعم المشروعات الصناعية.
ويهدف الاجتماع إلى ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات القطاع الصناعي، من خلال تأسيس صناديق استثمار مباشر ومتنوعة لدعم المصانع وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي، زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح دور الوزارة كمُمكّن يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة اللازمة دون أن تكون طرفًا في النشاط ذاته، مشيرًا إلى أهمية وجود أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تساعد المشاريع الصناعية على تحسين كفاءتها التشغيلية والتوسع، مع التأكيد على الاستفادة من سوق رأس المال كأداة استراتيجية لدعم المصانع.
وأوضح الوزير أن الحزمة التمويلية تشمل صناديق استثمار متنوعة، منها صناديق القيم المنقولة، الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، لتقديم حلول تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع إعداد قاعدة بيانات للتمويل لتسهيل تقييم الفرص وضخ التمويل بسرعة وربطه باحتياجات الدولة التنموية.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أهمية ربط التمويل باحتياجات المصانع الفعلية، والتأكد من جاهزية المشاريع لتحقيق الجدوى الاقتصادية، مع التركيز على دعم التصدير وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
كما أعلنت بنوك الاستثمار المشاركة عن تعهداتها بتأسيس صناديق استثمارية متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بينما ستقوم الوزارتان بترتيب اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية والغرف التجارية لتوضيح المسارات التمويلية وكيفية الاستفادة منها، بما يضمن زيادة التمويل الموجه للقطاع الصناعي ورفع تنافسيته محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الوزير محمد فريد صالح أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا استراتيجيًا في تأسيس هذه الصناديق، لتعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
