كتبت: شيماء موسى
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تلاه جولة تفقدية داخل الهيئة للاطلاع على جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تطوير منظومة الترويج التجاري بما يتماشى مع مستهدفات الدولة، مشددًا على تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية لضمان توجيه الجهود نحو الأسواق ذات الأولوية. وأوضح أن نمو الصادرات يعتمد على رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن برامج رد أعباء الصادرات تمثل أداة مهمة لدعم المصدرين، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات التوجيه لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. كما شدد على أهمية استمرار التعاون مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة لتيسير الإجراءات وإزالة أي معوقات قد تؤثر على التزامات الشركات التصديرية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالمعارض الدولية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز المشاركة المستهدفة وفق دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة، بما يتيح للمصدرين التوسع في أسواق واعدة. كما أكد أهمية بعثات الترويج التجاري كوسيلة فعالة لدعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مشيرًا إلى تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية لضمان تحقيق نتائج عملية ومستدامة.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات للحصول على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة. كما شدد على استمرار جهود الوزارة في ميكنة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما في ذلك التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المصدر.
من جانبه، استعرض مفوض تجاري عصام النجار، رئيس الهيئة، جهود تطوير آليات اختيار المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة المصرية، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة لدعم خطة معارض أكثر استهدافًا. وعقب الاجتماع، قام الدكتور محمد فريد بجولة تفقدية داخل الهيئة للاطلاع على منظومة العمل وجهود التطوير الجارية، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الخدمات بما يدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
