كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات دعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في حفل جوائز التميز في التصدير “EXXA 2026″، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات الهندسية يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق طفرة في معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع سجلت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للصناعة المصرية، مؤكداً أهمية العمل بالتوازي على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
وأشار فريد إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، لدعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها، موضحاً أن الدولة مستعدة لتوفير الأراضي الصناعية وإعداد دراسات الجدوى وتيسير الحصول على التمويل، بما يسهم في خفض المخاطر الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الوزارة بدأت حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة ومتابعة أدائها، في ظل الحاجة إلى زيادة أعداد المصدرين المستمرين، معلناً إطلاق برنامج للوصول المباشر إلى المصانع والشركات بالتعاون مع الجهات المعنية بالتصدير، بهدف تعريفها بالخدمات والحوافز والفرص المتاحة.
وأكد الوزير أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التصدير، مشيراً إلى العمل على إنشاء مركز لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، إلى جانب تطوير منصات رقمية متخصصة لتقديم خدمات متكاملة تشمل الشحن والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستوفر نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعاتهم، بما يعزز الشفافية ويحسن تجربة المستثمر، مؤكداً استمرار جهود الحكومة لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتوفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم خطط التوسع والإنتاج.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية توسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يدعم مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” و”ديمقراطية التمويل”، ويسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي.
وخلال الحفل، شارك الوزير في تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات الفائزة وفقاً لحجم صادراتها خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مشيراً إلى ارتفاع الصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ نحو 20%، بما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية.
