كتبت / شيماء موسى
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء التداول في سوق المشتقات بـ البورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية تعزز تنافسية سوق رأس المال المصري، من خلال تنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين.
وأوضح الوزير أن تدشين سوق المشتقات جاء تتويجًا لجهود ممتدة منذ عام 2004، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لم يكن سهل التنفيذ، بل مر برحلة طويلة من العمل والتحديات حتى خرج إلى النور.
تعزيز بيئة الاستثمار وآليات التحوط
وأشار فريد إلى أن سوق المشتقات يُعد أحد الإجراءات الداعمة لتحسين بيئة الاستثمار، حيث يتيح للمستثمرين أدوات فعالة للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، خاصة في الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته.
وأوضح أن المشتقات هي عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأصول التي تحددها الجهات الرقابية، وتشمل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة وغيرها من الأدوات النمطية.
دعم رقابي وتنظيمي
وأضاف الوزير أن إطلاق التداول جاء عقب منح الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للبورصة المصرية في منتصف يناير الماضي، موجّهًا الشكر لزملائه في الهيئة والبورصة وشركة التسويات على ما بذلوه من جهود لإنجاح المشروع.
منتجات مالية جديدة مرتقبة
ولفت وزير الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير سوق المشتقات عبر استحداث منتجات مالية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين، من بينها تفعيل صناديق التحوط في ظل توافر الإطار التشريعي والتنظيمي، إضافة إلى آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، المتوقع تفعيلها خلال شهر مارس الجاري.
واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن سوق المشتقات يمثل إضافة نوعية لسوق المال المصري، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم مسار الإصلاح والتطوير الهيكلي للقطاع المالي.
