كتبت : شمس وليد
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات الطبية المتقدمة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، بما يدعم الأمن الصحي، ويخفض الاعتماد على الواردات، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاح مصنع شركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الطبية، لما تمثله من فرص واعدة لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ودعم الصادرات.
وأشار فريد إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم للمستثمرين، معلنًا قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي ستحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي وآليات جذب الاستثمارات إليها.
وأضاف أن افتتاح المصنع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح جهود الدولة في استقطاب المشروعات الصناعية المتطورة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
وتفقد وزير الاستثمار خطوط الإنتاج واطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى عرض حول التكنولوجيا المستخدمة وخطط الشركة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التوسع في الأسواق الخارجية.
وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1,994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيصه حتى عام 2050. وتعمل الشركة في تصنيع اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية المستخدمة في التحاليل الطبية، وأنابيب سحب العينات، إلى جانب الأنشطة التخزينية المرتبطة بنشاطها.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، لما لها من دور في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل نوعية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس.
وشدد فريد على أهمية اختبارات الجودة لضمان استدامة الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام الوزارة بتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مقابل التزام المستثمرين بالتوسع في الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير.
