كتبت : شمس وليد
ترأست الدكتورة منال عوض الاجتماع رقم 72 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات النوعية لتعزيز حماية البيئة والتنوع البيولوجي في مصر، وتطوير آليات المحاسبة البيئية وتعويض نفوق الطيور، إلى جانب تطوير الغابة المتحجرة برؤية استثمارية متوازنة وتوسيع التحول الرقمي بالمحميات الطبيعية عبر الدفع الإلكتروني.
وشملت القرارات اعتماد معادلة جديدة لتقدير التعويض البيئي عن نفوق الطيور، تعتمد على تقييم علمي دقيق للقيمة البيولوجية وفترات التعافي والتكلفة البيئية، مع تشكيل لجان متخصصة لمراجعة كل حالة وفق بيانات موثوقة ومعايير دولية. كما وجهت الوزيرة بإدراج عنصر التعمد في تقييم المخالفات البيئية لضمان الردع، وتأسيس لجان تظلمات لضمان العدالة في تقدير التعويضات.
كما أقر المجلس مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، وفق اشتراطات فنية ومالية تضمن تحقيق عوائد اقتصادية متوازنة مع الحفاظ على القيمة البيئية، مع التركيز على الطاقة الشمسية، تطوير البنية الأساسية، واتباع وسائل نقل صديقة للبيئة داخل المحمية.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، مع وضع أهداف تنفيذية ومؤشرات متابعة واضحة لكل جهة، ضمن إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية، كما تم اعتماد تعريفات جديدة للتوسعات في المشروعات الخاضعة لتقييم الأثر البيئي، لضمان الرقابة الدقيقة على المشروعات والتفرقة بين الأعمال المؤثرة والغير مؤثرة بيئيًا.
وفي إطار التحول الرقمي، تم تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا بالتعاون مع الجامعات، وتمت الموافقة على استمرار تطبيق الدفع غير النقدي في المحميات الطبيعية لتعزيز الشفافية وكفاءة التحصيل، مع منح مهلة شهر للتطبيق الكامل للمنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير بيئة استثمارية متوازنة تراعي الأبعاد الاقتصادية والبيئية.
