كتبت: شمس وليد
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، في ضوء محددات الموازنة العامة للدولة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة.
وأكدت الوزيرة أهمية أن تكون الموازنة الاستثمارية منضبطة، مع إعادة ترتيب الأولويات لتوجيه الموارد نحو المشروعات الحقيقية التي تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وتدعم التحول الأخضر، وتحافظ على الموارد الطبيعية. وشددت على ضرورة أن تشمل الأولويات تطوير المحميات الطبيعية، وتوفير الخدمات الأساسية فيها، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخلها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض حزمة المشروعات الاستراتيجية، والتي تشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، الحد من التلوث وتحسين نوعية الهواء والمياه، حماية الموارد الطبيعية، وتطوير منظومة إدارة المخلفات لتعظيم الاستفادة من الموارد والحد من الانبعاثات. كما تضمن العرض التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري، دعم الصناعة الخضراء المستدامة، برامج التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الالتزام البيئي للمنشآت الصناعية.
وجهت الوزيرة بضرورة تخصيص موازنة أكبر لقطاع تغير المناخ، وتطوير القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإعادة تأهيل المركز التدريبي للوزارة بالمركز الثقافي البيئي التعليمي “بيت القاهرة”، وتحويله إلى مركز تدريب متخصص، إلى جانب تطوير معامل الفروع وإنشاء قاعات اجتماعات تواكب المرحلة المقبلة.
كما شددت د. منال عوض على ضرورة الانتهاء من صرف بنود الخطة الاستثمارية الحالية والوصول إلى نسبة تنفيذ 100% خلال شهر مايو، مع تقديم تقارير شهرية تفصيلية تشمل معدلات الصرف ونسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء من كل مشروع، لضمان الانضباط المالي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب موازنة منضبطة، تخطيطًا علميًا، وتنفيذًا دقيقًا، بما يعزز الاستدامة البيئية، ويرسخ قدرة الدولة على تحقيق تنمية متوازنة تحافظ على حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ونظيفة.
