أخباراستثمار

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع «كلين كربون» إنشاء وحدة لتحويل المخلفات إلى وقود بديل لمصانع الأسمنت

كتبت: شمس وليد

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة كلين كربون لبحث مقترح تنفيذ نموذج لوحدة متكاملة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى وقود صلب مستعاد عالي الجودة (SRF)، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات وخفض الانبعاثات بقطاع صناعة الأسمنت.

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة والفريق الفني للشركة، حيث تم استعراض الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع، وآليات تنفيذه ومراحله المختلفة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت الوزيرة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية البيئية، مشددة على أهمية نقل التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يحقق الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية في آنٍ واحد.

واستعرض فريق الشركة تفاصيل المشروع، الذي يستهدف معالجة نحو 20 ألف طن سنويًا من المخلفات البلدية، وتحويل ما يقرب من 12 ألف طن منها إلى وقود SRF مطابق لاشتراطات مصانع الأسمنت، مع الاستفادة من الكميات القابلة لإعادة التدوير. كما تم توضيح الفروق الفنية بين الوقود البديل RDF وSRF، والتأكيد على أن الأخير يتميز بجودة أعلى ومعايير فنية أكثر انضباطًا، بما يضمن استقرار الطلب عليه من قبل قطاع الأسمنت.

وأوضح ممثلو الشركة أن المشروع يسهم في تقليل الاعتماد على المدافن، وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، وتقليل حركة الشاحنات داخل المدن، فضلًا عن دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التحول نحو طاقة أنظف في القطاع الصناعي، مع تحقيق عوائد استثمارية مستقرة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالبدء في تنفيذ نموذج تجريبي بعدد من المدن الساحلية، وفي مقدمتها الغردقة وشرم الشيخ، بما يضمن التخلص الآمن من المخلفات ومنع تسربها إلى البيئة البحرية وحماية الشعاب المرجانية. كما وجهت بدراسة تنفيذ نموذج داخل نطاق محميات جنوب سيناء وفق ضوابط بيئية دقيقة، تمهيدًا لتقييم التجربة والتوسع بها لاحقًا في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

كما شددت الوزيرة على ضرورة إعداد دراسة متكاملة لمسارات الرحلات البحرية في جنوب سيناء، لتتبع المخلفات الناتجة عنها ووضع آلية آمنة لجمعها والتخلص منها قبل وصولها إلى البحر، مؤكدة أن تنفيذ هذه الآلية سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامتها والحفاظ على الموارد الطبيعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى