وزيرة التضامن تطلق منظومة رقمية لربط لجان الأسر البديلة الكافلة وتعزيز حماية الأطفال

كتبت / نورهان محمد على

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، ورؤساء اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لبحث سبل تطوير منظومة كفالة الأطفال وتعزيز حوكمتها.
وأكدت الوزيرة، في مستهل الاجتماع، أن التوسع في نظام الأسر البديلة الكافلة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويعزز اندماجهم المجتمعي.
وأشادت بجهود اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، برئاسة المستشار كريم قلاوي، مشيرة إلى انتظام انعقاد اجتماعاتها بشكل أسبوعي لدراسة طلبات الأسر الراغبة في الكفالة، والرد على استفسارات المديريات المختلفة.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات فعالة لتجاوزها، بما يضمن سرعة البت في الطلبات وتحقيق أعلى درجات الدقة في تقييم الأسر المتقدمة.
وشددت الوزيرة على أهمية إجراء مقابلات مباشرة مع الأسر الراغبة في الكفالة، والتأكد من توافر كافة المعايير والشروط اللازمة، إلى جانب مشاركة أخصائيي إدارة الحالة في اجتماعات اللجان المحلية لضمان جودة التقييم.
كما وجهت بضرورة تكثيف المتابعة الدورية للأطفال داخل الأسر الكافلة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تجاوزات، بما يضمن حماية الأطفال وتوفير الرعاية الشاملة لهم.
وأكدت أهمية انعقاد اللجان المحلية مرتين شهريًا، مع استمرار التنسيق والتواصل بين كافة الجهات المعنية بملف الكفالة.
وشهد الاجتماع تدشين منظومة إلكترونية داخلية جديدة، تهدف إلى ربط اللجنة العليا باللجان المحلية على مستوى الجمهورية، من خلال نظام رقمي موحد لإدارة الاجتماعات، وتسجيل الطلبات، وتوثيق القرارات، وأرشفة الجلسات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء.
كما تتضمن المنظومة آلية متكاملة لمتابعة الزيارات الميدانية للأسر البديلة الكافلة، عبر تسجيل تقارير دورية عن حالة الأطفال، بما يدعم التقييم المستمر واتخاذ التدخلات اللازمة لضمان سلامتهم واستقرارهم.