وزيرة التخطيط تعرض خبرات مصر فى منصة «نُوَفّي» على الحكومة التنزانية

كتب/محمد متولى

استضافت الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومركز ODI الدولي ، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة عمل رفيعة المستوى، للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر عكفت على تدشين منصة برنامج «نُوَفّي»، انطلاقاً من مبدأ «الملكية الوطنية» والذي بمقتضاه يتم حشد التمويلات لسد فجوة تمويل العمل المناخي تلبيةً للاحتياجات والأولويات الوطنية مؤكدة أن نموذجً منصة برنامج «نُوَفّي» قابل لإعادة التنفيذ في دول القارة التي تهدف إلى تحقيق الطموحات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

ولفتت إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين شراكات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Energy Transition Partnerships (JETPs))، بهدف دعم الدول الناشئة القائم اقتصادها على استخدام الفحم لتوليد الطاقة للتحول العادل إلى الطاقة النظيفة، وفي ضوء تلك المبادرة أطلقت جنوب أفريقيا منصتها، لافتة إلى أن مصر قامت بتدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول التي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.

وأكدت أن أهم ما يميز تلك المنصة أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، لكنها تضع قطاعي المياه والغذاء أيضًا على رأس الأولويات باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لتدشين منصة وطنية للمناخ يعد امتدادًا للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص حيث نفذت الشركات المصرية سد تنزانيا الذي يسهم في توفير الطاقة المتجددة للدولة، وهو ما يعني أن الدولتين يمتلكان العديد من القواسم المشتركة، وكذلك الأمر مع العديد من الدول الأخرى.

نوهت إلى تعهد الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف الأصلي لعام 2035، متابعه ان هذا الهدف يشير إلى التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.