كتبت : شمس وليد
عقد خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين وتحسين جودة الحياة.
وأوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مشروعات قومية جديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع الصحي.
كما استعرض وزير الصحة أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام السابق، والتي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت الصحية، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بمختلف المحافظات.
ومن جانبه، أكد أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على زيادة المخصصات الموجهة له باعتباره من أكثر القطاعات تأثيرًا على جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصحة يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان باعتباره محور عملية التنمية.
وأوضح وزير التخطيط أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدًا استمرار دعم خطط تطوير القطاع الصحي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تستهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، واستعرض عددًا من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.
