كتبت : شمس وليد
بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، آليات جديدة لدعم تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إلى جانب ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، حيث ناقش الحضور سبل تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية من خلال أدوات تمويل مبتكرة.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد مجموعة البنك الدولي مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل البنية التحتية (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة تلك الممولة بالعملة المحلية.
وتهدف الآلية المقترحة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتحسين إدارة الالتزامات المالية المحتملة، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
من جانبهما، أكد وزيرا التخطيط والمالية دعم الحكومة الكامل لهذه المبادرة، مشيرين إلى أنها تتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على إعداد خارطة طريق تتضمن إجراء مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان توافق تصميم الآلية المقترحة مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة المقبلة.
