كتبت : شمس وليد
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وأكد الوزيران أن ملف التعليم يحتل أولوية قصوى ضمن خطط الدولة، وتم خلال الاجتماع متابعة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتأكيد على أهمية التكامل بين مختلف الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الإنسان المصري كركيزة أساسية للتنمية. كما تم بحث توفير كافة سبل الدعم للإجراءات الحالية لتطوير التعليم العام والفني، والتوسع في المدارس الحكومية واليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب تحديث وصيانة المنشآت التعليمية.
وجرى استعراض آليات توفير الأجهزة اللوحية “التابلت” لطلاب التعليم الفني، وتطوير المدارس الفنية، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية.
وأكد السيد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تتبع خطة مدروسة لتطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، بهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وبناء كوادر مؤهلة لدعم مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره من الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية وفق مستهدفات رؤية مصر 2030، مع ضمان توجيه الاستثمارات بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية مثل إنشاء وتطوير المدارس وخفض كثافة الفصول وتعزيز التحول الرقمي.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والأستاذة هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والأستاذ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة. ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الدكتور أحمد ضاهر والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
