وزيرا الاستثمار والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة

كتبت / شيماء موسى

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، لبحث آليات الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، ودعم جهود الدولة في تعزيز التصنيع المحلي والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن اللقاء يعكس توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين بصورة أكثر احترافية، مع تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري وربطها باحتياجات المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متطورة وإمكانات تصنيعية وتكنولوجية متقدمة، تؤهلها للقيام بدورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توسيع الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على النمو والاستدامة.

وشدد وزير الإنتاج الحربي على أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التنمية الصناعية، والاستفادة من القدرات الوطنية لدعم الاقتصاد القومي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تمت مناقشتها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.