كتبت : شمس وليد
ترأس الدكتور حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة الملفات المتعلقة بسوق العمل.
خلال الاجتماع، تناول المجلس عدة ملفات مهمة، أبرزها:
فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت.
دراسة طلبات النقابات العمالية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويعزز بيئة العمل المستقرة واللائقة.
وأشاد الوزير حسن رداد بالدور المحوري للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره منصة رئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مؤكداً أن التشاور الاجتماعي يساهم في:
دعم استقرار علاقات العمل.
تعزيز بيئة العمل اللائقة.
تحسين الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.
التوافق على حلول توافقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأكد الوزير استمرار النقاش حول الموضوعات المطروحة والاستفادة من مقترحات المشاركين في الاجتماعات المقبلة، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير سياسات العمل وحماية حقوق الأطراف كافة في سوق العمل.
