كتبت : شمس وليد
أكّد خبراء قطاع التأمين أن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أصبحت من أهم الأدوات المالية الحديثة التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، نظرًا لقدرتها على الجمع بين الحماية التأمينية وتنمية المدخرات عبر الاستثمار في محافظ متنوعة تتوافق مع احتياجات العملاء ودرجات المخاطرة المختلفة.
وأوضح الخبراء أن هذا النوع من الوثائق يشهد انتشارًا متزايدًا في السوق المصرية نتيجة ارتفاع الوعي المالي لدى الأفراد، ورغبتهم في تحقيق عوائد أكثر تنافسية مقارنة بالأدوات التقليدية، إلى جانب الحاجة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسعار. وتعمل هذه الوثائق من خلال تقسيم أقساط التأمين إلى جزء تأميني يوفر الحماية ضد المخاطر، وجزء استثماري يُوجه إلى صناديق استثمارية متعددة يديرها متخصصون.
وأشار التقرير إلى أن وثائق تأمينات الحياة في السوق المصري تنقسم إلى وثائق فردية وأخرى جماعية، ويتضمن النوع الأول التأمينات المؤقتة والادخارية، بينما يغطي النوع الثاني مجموعات الموظفين والعاملين لدى المؤسسات. إلا أن الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار (ULP) تعد الأكثر تطورًا وحداثة، نظرًا لمرونتها وارتباط قيمتها بالأداء الفعلي للأسواق المالية.
وتتميز الوثائق الاستثمارية بعدة مزايا، منها توفير حماية مالية في حالات الوفاة أو العجز، وإتاحة فرص استثمار طويلة الأجل في أدوات متنوعة تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت والصناديق المتوازنة، إضافة إلى مرونة في تعديل الأقساط، وإمكانية السحب الجزئي، والشفافية الكاملة في الإفصاح عن أسعار الوحدات وأداء المحافظ.
وأكد التقرير أن هذه الوثائق تمثل حلًا استراتيجيًا للأسر المصرية من خلال محورين:
الحماية من المخاطر المالية المفاجئة عبر تأمين الدخل في حالة غياب المعيل أو إصابته بالعجز، وتغطية الالتزامات طويلة الأجل مثل تعليم الأبناء والرهن العقاري.
وبناء الثروة للمستقبل من خلال تراكم الاستثمارات وتحقيق نمو رأسمالي يساعد على مكافحة التضخم والتخطيط للتقاعد وتأمين مستقبل الأجيال.
كما أشار التقرير إلى نتائج دراسة بكلية التجارة – جامعة مدينة السادات لعام 2022، والتي كشفت أن أهم العوامل المؤثرة في الطلب على وثائق التأمين الاستثمارية تشمل: طريقة سداد الأقساط، مستوى الدخل، التوزيع الجغرافي، ومتوسط عمر الأبناء، وهي مؤشرات تساعد شركات التأمين في تصميم وثائق أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الإطار التنظيمي لسوق التأمين شهد تطورًا كبيرًا عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية التي نظّمت ضوابط استثمار أموال شركات التأمين بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز كفاءة الأسواق. وشملت هذه الضوابط نسبًا محددة للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة والعقارات والمعادن.
كما أصدرت الهيئة القرار رقم 228 لسنة 2025، الذي سمح لشركات تأمينات الأشخاص بالاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب كإحدى أدوات تنويع محافظ العملاء، بشرط موافقة العميل وتقديم شرح وافٍ لمزايا ومخاطر الاستثمار.
أكد الاتحاد أن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أصبحت عنصرًا محوريًا لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، لما توفره من حماية تأمينية مباشرة إلى جانب بناء ثروة مستقبلية يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الأهداف طويلة الأجل. ويرى الاتحاد أن هذا النوع من الوثائق يمثل حلًا عمليًا لمواجهة التحديات المالية الحالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات عدم اليقين، داعيًا إلى تعزيز الوعي بهذه الوثائق وتطوير المزيد من المنتجات الابتكارية التي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
