هيئة الدواء المصرية تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة وتحسين إجراءات الرقابة

كتب: شادي عمرو

عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وبحضور نائبه الدكتور تامر الحسيني، لمناقشة آليات تطوير ضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وبحث التحديات المرتبطة بتداولها داخل الصيدليات.

أكد رئيس الهيئة أن الاجتماع يأتي ضمن نهج تشاركي يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية دون تعطيل، وبين حماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع لهذه الأدوية. وأشار إلى أن الصيدليات شريك رئيسي في منظومة الأمان الدوائي، وأن الهيئة تواصل عقد لقاءات مباشرة معهم لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها.

وتناول الاجتماع سبل تحديث الإجراءات المنظمة للصرف، وتزويد الصيادلة بآليات أكثر وضوحًا ودقة تساعدهم على أداء دورهم المهني بكفاءة. كما شهد اللقاء استعراضًا لمشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، حيث أكدت الهيئة أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تتيح تتبع عمليات الصرف، وتسهّل توثيق التعاملات اليومية داخل الصيدليات، بما يعزز الرقابة ويحد من الممارسات غير السليمة.

وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لفتح قنوات تواصل مباشرة معهم، مؤكدين أن الاجتماع أتاح مناقشة التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف، مشيدين بالتوجه التشاركي للهيئة في تطوير الضوابط المنظمة لصرف هذه الفئة من الأدوية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية، ودعم الصيادلة، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والأمان الدوائي بما يحافظ على سلامة المجتمع.