ننشر قرار هام من صندوق النقد الدولي بشأن مصر قريباً

كتب _محمد رضوان

يلتقي فريق صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الجاري مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ومع وزير المالية د. محمد معيط، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صرحت مسبقا، بإن معركة مصر ضد النمو القياسي لأسعار المستهلك هي محور اهتمامها الأول، وأن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لمكافحة معدلات التضخم وليس تحرير سعر الصرف.

ويزور حاليا مصر، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر، لإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والذي يدعمه صندوق النقد من خلال برنامج التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يتم صرف القرض القديم لمصر والتمويل الإضافي خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من إجراء المراجعة الأولى والثانية خلال الشهر الجاري.

وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التقت في 9 يناير الجاري، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ود محمد معيط وزير المالية في مقر الصندوق بواشنطن مطلع الشهر الجاري، لمناقشة السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.

وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي عقد وقتها، إن مصر تواجه وضعًا اقتصاديًا كليًا معقدًا وصعبًا، وقد أصبح هذا الوضع أكثر تعقيدًا بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة.

وأكدت أن هناك تأثيراً للحرب بين إسرائيل وغزة، على مصر، قائلة: “ونحن، بالطبع، نشهد بعض التأثير على مصر، خاصة، على سبيل المثال، من خلال الاضطرابات في البحر الأحمر، وكذلك المجالات التي تدعم الحساب الجاري، مثل السياحة.

وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أنه في ديسمبر 2022، كان هذا هو الوقت الذي وافق فيه مجلسنا التنفيذي على تسهيل الصندوق الممدد بمبلغ 3 مليارات دولار.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: “نجري مناقشات مع السلطات المصرية، ويجري فريقنا مناقشات مع السلطات بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لصندوق تسهيل الصندوق الممدد الذي أبرمته مصر مع الصندوق.

ولفتت إلى أن هذه المشاركة القوية التي أجراها صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية، ساعدت على تحقيق تقدم مهم في المناقشات، ونتوقع أن تستمر هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.

وأشارت جولي كوزاك، أن من بين هذه الأولويات السياسة ضرورة تشديد السياسة النقدية والسياسة المالية، فضلاً عن التوجه نحو نظام سعر صرف مرن، مما من شأنه أن يدعم التزام السلطة بخفض التضخم والانتقال تدريجيا إلى نظام استهداف التضخم.

وإكدت أنه في الوقت نفسه، سيكون التمويل الإضافي حاسما لضمان نجاح تنفيذ البرنامج، إن الكثير من التفاصيل التي تم طرحها، بما في ذلك حجم الصرف والسياسات التفصيلية، كلها جزء من المناقشات الجارية، ولذلك سيكون لدينا المزيد لنتواصل بشأن هذه القضايا في الوقت المناسب.