كتبت: شيماء موسى
عقد حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية اجتماعًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
وشهد الاجتماع حضور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، إلى جانب أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
وخلال اللقاء، استعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، المعروفة باسم (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
وتهدف هذه الآلية إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة والمياه.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة نحو إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المقترح يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة، مشيرًا إلى الاتفاق على بدء مشاورات فنية متعمقة لدراسة آليات تنفيذ المقترح بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية ومستهدفات الدولة التنموية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم هذه الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.
