نائبة تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن حرمان طلاب الثانوية الإنجليزية من كليات القمة: مخالف للدستور.. لماذا ميزتم الوافدين عن المصريين؟

كتب: محمود السقا

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر الطلاب النابغين الحاصلين على الثانوية العامة الانجليزية والمقدر عددهم بالآلاف من عدم إمكانية الالتحاق بكليات الطب والهندسة الحكومية بالرغم من تفوقهم وحصول الأكثرية منهم على مجموع 99.00%.

وذكرت سميرة في طلبها، أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها أن مكتب التنسيق وضع الحد الأعلى لمجموع الطالب لدخول 24 كلية طب وكليات الهندسة على مستوى محافظات مصر هو 100% والحد الأدنى للقبول هو 100% أيضا.

وتابعت أن الوزير أصدر قراراً بعدم فتح كلية طب بشري وطب أسنان في المحافظات، وبعد قراره بأسبوع تم فتح هذه الكليات للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأمريكية بمجموع 95% وهذا تمييز يخالف المادة 9 والمادة 56 من الدستور.

وأضافت النائبة سميرة الجزار: من المعلوم أن الجامعات المصرية تقبل إلتحاق 2.5% فقط من طلاب الثانوية الانجليزية كل دفعة، وما حدث هذا العام أن الوزير أصدر قراراً بدمج ثانية ثانوي والمتأخرين من العام الماضي نتيجة الكوفيد مع الدفعة الحالية بالدخول للتنسيق مما أهدر حق الحاصلين على الثانوية العامة الانجليزية هذا العام بمشاركة دفعتين بنفس النسبة 2.50%، وهذا أيضا مخالف للمادة 9 من الدستور بعدم تحقيق تكافؤ الفرص بين دفعة الثانوية العامة الإنجليزية هذا العام بالسنوات السابقة.

وقالت النائبة: أريد أن أحيط الوزير أن قراره غريب وغير مفهوم بمشاركة ثانية ثانوي مع ثالثة ثانوي فى تنسيق واحد بالرغم أن أمام ثانية ثانوى سنة دراسية كاملة وتم إستثنائهم من إمتحان العربي والدين والتربية القومية، فلماذا؟، وتساءلت كذلك: لماذا ميزت الوافدين من الدول العربية والأفريقية وبعض دول آسيا عن المصريين؟ وقبلت أن تكون نسبة هؤلاء الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية 46% بعد أن كانت 10% على الأكثر وخصصت لأولادنا المصريين 64% من أماكن الجامعات المصرية ومنهم 2.5% الحاصلين على الثانوية البريطانية؟.

وأضافت النائبة: هل موازنة التعليم الجامعي من مرتبات الأساتذة والمناهج ومباني وغيره التي قام مجلس النواب بالموافقة عليها ويتم صرفها من خزانة الدولة المصرية تكون لصالح 46% للطلبة الوافدين؟.

وتابعت: أريد أن أحيط الوزير أن ما يحدث لطلاب الثانوية العامة الانجليزية مع التنسيق مخالف للمادة 9 من الدستور الخاصة بتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، وتخالف المادة 53 من الدستور الخاصة بالتزام الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز.

وطالبت سميرة الجزار في نهاية طلب الإحاطة بوضع حل جذرى وزمنى لحل المشكلة نهائيا وإنهاء معاناة طلبة ( IG ) سريعاً، كما طالبت بمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة التعليم فى البرلمان على وجه السرعة.