

كتبت / شيماء موسى
تتجه الحكومة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرفيين، والمتمثل في استدامة تسويق منتجاتهم، من خلال توظيف أصول الدولة في توفير منافذ بيع دائمة، تتيح لهم الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين وتحسين دخولهم.
وفي خطوة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026» بشأن دعم استدامة الحرف اليدوية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ملحق بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، لإقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة داخل المتحف الزراعي بمنطقة الدقي.
ووقّع ملحق البروتوكول الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استكمالًا لاتفاق التعاون المبرم بين الوزارتين في أغسطس 2025.
التسويق المستدام مدخل للتمكين الاقتصادي
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المعرض يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتها المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأسر المنتجة وصغار الحرفيين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت أن توفير منفذ تسويقي دائم في موقع حيوي مثل المتحف الزراعي يستهدف تحسين دخول الأسر، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات، والانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.
ويتيح المعرض فرصة للتغلب على محدودية المنافذ التسويقية الموسمية، من خلال توفير مساحة مستدامة لعرض المنتجات اليدوية والتراثية، بما يدعم استمرارية الأنشطة الإنتاجية للأسر والحرفيين.
توظيف أصول الدولة لتحقيق عوائد اقتصادية ومجتمعية
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استضافة المتحف الزراعي للمعرض تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها لدعم المبادرات التنموية والمجتمعية.
وأشار إلى أن المشروع يضيف بعدًا اقتصاديًا وتسويقيًا إلى الأنشطة الثقافية والمتحفية، ويسهم في تعزيز جاذبية المتحف للمواطنين والأسر والوفود السياحية.
وأوضح أن إقامة المعرض تستهدف زيادة معدلات الإقبال على المتحف وتنمية إيراداته، بالتوازي مع تشجيع الحرفيين وأبناء القرى المصرية على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتهم.
الحرف التراثية بين الحفاظ على الهوية والاستدامة الاقتصادية
ويجمع المشروع بين دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحفاظ على التراث المصري، من خلال إتاحة فرص تسويقية أكثر استدامة للمنتجات التي تعكس الهوية الثقافية والحرفية للمجتمعات المحلية.
كما يقدم نموذجًا للتكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، عبر توظيف أحد الأصول الثقافية للدولة في دعم الأسر المنتجة وتنشيط الحركة السياحية، مع الحفاظ على القيمة التاريخية للمتحف الزراعي ودوره التنويري.
ويمثل توقيع ملحق البروتوكول خطوة تنفيذية جديدة ضمن جهود الحكومة لترجمة مخرجات منتدى مصر 2026 إلى مبادرات عملية، تستهدف استدامة الحرف اليدوية وتحويلها إلى مصدر دخل مستمر وفرص اقتصادية للأسر المصرية.




