كتبت: شيماء موسى
خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الخطوات التنفيذية لملف التصالح، ومبادرة تفعيل قانون المحال العامة، وملف المخلفات البلدية، إلى جانب التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.
وفيما يخص ملف التصالح، أكدت الوزيرة ضرورة المتابعة اليومية لأداء المنظومة، وترتيب المدن والأحياء ترتيبًا تنازليًا وفق معدلات الإنجاز، مع محاسبة اللجان الفنية التي تتأخر في إنهاء الملفات لأكثر من 7 أيام، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح.
وبشأن قانون المحال العامة، أشارت إلى مقترح إطلاق مبادرة قومية لمدة 6 أشهر لتقنين أوضاع المحال بمستهدفات رقمية واضحة، على أن تخضع لرقابة مباشرة وخطة زمنية شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء، مع ربط الأداء بالتقييم الرسمي للمسؤولين وفق نسب الإنجاز.
وفي ملف التقنين، أوضحت الوزيرة أنه يجري الإسراع في استرداد الأراضي المرفوض تقنينها والمسجلة ببند «منتظر الاسترداد» على المنظومة، مع إعداد مقترحات لاستغلالها منعًا لعودة التعديات، إلى جانب تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والبت في الطلبات المقدمة وفق القوانين المنظمة، والتوسع في الحملات الإعلامية لتعريف المواطنين بفرص التقنين المتاحة.
كما شددت على استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتقسيم المحافظات إلى قطاعات لتيسير أعمال الرصد والمتابعة، مع إعداد خريطة رقمية متكاملة للأراضي الزراعية، سواء كانت أملاكًا خاصة أو تابعة للدولة، لتعزيز دور وحدات المتغيرات المكانية في المتابعة الدقيقة وسرعة التدخل.
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، أكدت الوزيرة ضرورة معاينة أي متغير والرد عليه خلال 72 ساعة من تاريخ رصده، مع تكثيف الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعامل الفوري معها، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم عبر قانون التصالح لتحويل المخالفات إلى أوضاع قانونية.
أما بشأن إسكان بديل العشوائيات، فقد شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكثيف متابعة تحصيل الإيجارات وضمان انتظام السداد، مع توجيه المتحصلات لأعمال الصيانة والنظافة والحفاظ على استدامة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ملف المخلفات البلدية، وجهت الوزيرة بضرورة رفع مستوى النظافة بالأحياء ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية، وتطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من المخلفات، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والغلق الفوري لمواقع الفرز والمعالجة غير المرخصة، والالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم المخلفات.
كما تناولت ملف تنمية الموارد الذاتية، من خلال تعميم لوائح المشروعات النمطية المعتمدة بعدد من المحافظات لتوحيد الإجراءات وتسريع التنفيذ، مؤكدة أهمية تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، ورصد نسب التنفيذ الفعلية، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات، بالتوازي مع مراجعة الخطة الاستثمارية المقبلة لضمان توافقها مع أولويات واحتياجات التنمية المحلية.
