كتبت : شمس وليد
شهدت كلية التجارة بجامعة القاهرة مناقشة رسالة دكتوراه للحصول على درجة دكتور الفلسفة في التأمين، بعنوان: «تطبيق اختبارات الضغوط كإطار متكامل لإدارة المخاطر في شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات»، والمقدمة من الباحثة مروة حسن عبد المنعم، المدرس المساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، وذلك بحضور لجنة علمية رفيعة المستوى من أساتذة التأمين والعلوم الاكتوارية.
وضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من الأستاذ الدكتور عبد أحمد أبو بكر مصطفى، أستاذ بقسم الرياضة والتأمين وعميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور محمود محمد السيد أحمد، أستاذ ورئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور علي السيد عبده الديب، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة.
وجاءت الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي السيد عبده الديب، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتورة رضوى يوسف حامد، أستاذ مساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بالكلية.
وتناولت الرسالة أهمية تبني شركات التأمين لاستراتيجيات متكاملة ونظم فعالة لإدارة المخاطر، مؤكدة أن استقرار المراكز المالية لتلك الشركات يعتمد بصورة جوهرية على كفاءة إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والإفصاح وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب تطوير نظم المعلومات وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة بما يدعم متطلبات رأس المال ويعزز القدرة على امتصاص الصدمات.
وأوضحت الدراسة أن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تعمل في بيئة شديدة الحساسية للتقلبات الاقتصادية والمالية، ما يجعلها عرضة لمخاطر فنية ومالية وتشغيلية واستثمارية متعددة، الأمر الذي يستلزم الاعتماد على أساليب علمية حديثة في قياس المخاطر واتخاذ القرارات بالاستناد إلى نماذج إحصائية ورياضية متقدمة.
كما أكدت الرسالة أن اختبارات الضغوط تمثل إحدى الأدوات الرقابية المهمة لقياس قدرة شركات التأمين على تحمل الصدمات المالية والاقتصادية المفاجئة، مشيرة إلى أن دمج هذه الاختبارات مع نماذج قياسية متقدمة، مثل نماذج الانحدار الإحصائي، يسهم في رفع دقة تقييم المخاطر وتعزيز كفاءة إدارة الأخطار.
واعتمدت الدراسة التطبيقية على بيانات شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في السوق المصرية بالقطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 2015/2016 حتى 2021/2022، بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وانتهت إلى نتائج تدعم استقرار شركات التأمين وتعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والاقتصاد القومي.
