مقارنة فكر الاقتصادي الهندي مونتيك سينغ بالنظرية المصرية: طرح جديد لمعالجة الركود الاقتصادي عالميًا

كتب: شادي عمرو

القاهرة –

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، تبرز الحاجة إلى مراجعة النماذج الاقتصادية التقليدية، ومقارنتها بمدارس فكرية جديدة تسعى إلى تحقيق نمو حقيقي وسريع ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأفراد. وفي هذا الإطار، تأتي المقارنة بين فكر الاقتصادي الهندي Montek Singh Ahluwalia والنظرية الاقتصادية المصرية المعاصرة المعروفة بـ نظرية تكامل عناصر الإنتاج الأربعة.

أولاً: فكر مونتيك سينغ – التحرير الاقتصادي المنضبط

يعتمد مونتيك سينغ على سياسات التحرير الاقتصادي التي تشمل تخفيف القيود الحكومية، وفتح الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي، وتحرير التجارة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وبناء مؤسسات قوية تضمن الشفافية. ويرى أن النمو المستدام يتحقق من خلال التكامل بين السوق المفتوحة والسياسات الاجتماعية، مع بقاء دور الدولة كمنظم ومراقب.

إلا أن هذا التوجه يواجه عدة تحديات، أبرزها احتمالية هيمنة الشركات الأجنبية على الأسواق المحلية، وخلق تبعية اقتصادية، إضافة إلى ارتفاع الدين العام نتيجة الحاجة إلى تمويل ضخم لتطوير المشروعات، وتأثر الصناعات الناشئة سلبًا بتحرير التجارة. كما أن الإصلاحات المالية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو اتساع الفجوة الاجتماعية، فضلًا عن صعوبة تحفيز الجهاز الإداري في ظل ضعف الأجور والعجز المزمن في الموازنات العامة.

ويُؤخذ على هذا الفكر تركيزه على الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل دون معالجة فورية لأزمة الإنتاجية، مع تجاهل الآثار الاجتماعية قصيرة المدى مثل البطالة، والتي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.

ثانيًا: النظرية المصرية – تكامل عناصر الإنتاج الأربعة

تنطلق النظرية المصرية من تشخيص مختلف لأسباب الركود، حيث ترى أن الأزمة ناتجة عن انفصال عناصر الإنتاج، وليس عن نقص الموارد. وتقوم على إعادة ربط هذه العناصر بشكل فوري، بما يسمح بتفعيل الإنتاج الفردي وخلق الدخل مباشرة، ومن ثم تحريك الدورة الاقتصادية من القاعدة إلى القمة.

وتتوقع النظرية تحقيق زيادة سريعة في الإنتاجية قد تصل إلى 70–80% خلال فترة قصيرة، مع تحسين مستويات المعيشة دون الحاجة إلى الاقتراض أو طباعة النقود، الأمر الذي ينعكس على استقرار الأسعار وتحسن الجودة بمرور الوقت.

أوجه التفوق في الطرح المصري

يمتاز النموذج المصري بالتركيز على الإنتاجية الفورية “من أسفل إلى أعلى”، ومعالجة البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص إنتاج مباشرة تقلل من البطالة وتضمن وصول الدخل إلى مختلف فئات المجتمع. كما يقلل من المخاطر المالية عبر الاستغناء عن التوسع في الدين العام، ويحقق نتائج ملموسة خلال أشهر، مقارنة بالسنوات التي تتطلبها الإصلاحات الهيكلية التقليدية.

ويطرح هذا الفكر رؤية تعتبر أن تحفيز الإنتاج والدخل هو المدخل الحقيقي للاستهلاك والنمو، بما يسمح بدوران عجلة الاقتصاد بصورة طبيعية ومستدامة.

رؤية مستقبلية

تشير النظرية المصرية إلى إمكانية تقديم نموذج قابل للتطبيق عالميًا، قادر على المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، عبر حل عملي يوازن بين الإنتاجية، والعدالة الاجتماعية، والاستقرار المالي، في وقت يشهد فيه العالم بحثًا متزايدًا عن بدائل اقتصادية أكثر إنصافًا وفعالية.