كتبت / نورهان محمد على
بحث الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، سبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي، بما يدعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين مصر وقطر.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، بحضور الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق، إلى جانب الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، ولمياء سامي، مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران المدني.
دراسة زيادة الحركة الجوية بين مصر وقطر
وتناول اللقاء بحث آليات دعم وتطوير حركة النقل الجوي بين البلدين، وتعزيز التنسيق بين سلطتي الطيران المدني المصرية والقطرية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور سامح الحفني أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد المجالات الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والخدمي بين البلدين.
وأوضح أن وزارة الطيران المدني حريصة على توسيع مجالات التعاون المشترك، مشيرًا إلى التوجيه بدراسة إمكانية زيادة الحركة الجوية بين مصر وقطر، بما يتناسب مع احتياجات السوق ومتطلبات قطاع النقل الجوي.
التعاون الفني والتشغيلي وتبادل الخبرات
وشملت المباحثات فرص تبادل الخبرات في المجالات الفنية والتشغيلية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لتطوير منظومة النقل الجوي وتحسين كفاءتها.
وأكد وزير الطيران المدني أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في الملفات المرتبطة بالطيران، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة النقل الجوي.
وشدد على أن التعاون بين سلطات الطيران المدني وتكامل الجهود يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على سلامة وانتظام حركة الطيران، وتعزيز قدرة القطاع على التعامل مع التحديات.
قطر تبدي اهتمامًا بزيادة حركة الطيران مع مصر
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات القطري، اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها النقل الجوي.
وأعرب عن رغبة الجانب القطري في زيادة معدلات الحركة الجوية بين البلدين، بما يدعم نمو حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، ومواصلة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لبحث فرص التوسع في التعاون المشترك.
النقل الجوي ودوره في دعم العلاقات الاقتصادية
وتكتسب المباحثات أهمية اقتصادية في ضوء ارتباط حركة الطيران بحركة السياحة والأعمال والتجارة بين البلدين، حيث يمكن أن يسهم التوسع في الخدمات الجوية، حال الاتفاق عليه وتنفيذه، في تعزيز سهولة السفر ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال.
كما يتيح التعاون الفني والتشغيلي بين سلطات الطيران المدني فرصًا لتبادل الخبرات وتحسين كفاءة الخدمات، بما يدعم تطوير منظومة النقل الجوي لدى الجانبين.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود المصرية القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون، مع استمرار التنسيق بشأن إمكانية زيادة الحركة الجوية خلال الفترة المقبلة.
