كتب/ محمد مسعد
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري، بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية وتوسيع فرص الشركات المصرية والكويتية في السوقين.
جاء ذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكويتية
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت لتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى السوق الكويتية، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات المصدرة.
وأشار إلى أن تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين يمثل خطوة مهمة لربط احتياجات الأسواق بالقدرات الإنتاجية المتاحة، بما يساعد على تطوير العلاقات التجارية وخلق فرص جديدة للتعاون بين الشركات.
وتناولت المباحثات أهمية بناء شراكات تجارية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للأسواق، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتجارية المتاحة لدى الجانبين.
فرص جديدة للاستثمارات الكويتية في مصر
وعلى صعيد التعاون الاستثماري، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الفرص المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية، في ضوء المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر، والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال والبنية التحتية خلال الفترة الماضية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تشجيع الشركات الكويتية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوسيع نطاق أنشطتها في مصر، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التواصل مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، والتعريف بالمقومات الاستثمارية للسوق المصرية، والعمل على تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية.
تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والكويتية
وشدد الجانبان على أهمية تطوير قنوات التواصل بين الشركات في البلدين، بما يتيح تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية، ويساعد على تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق تعاون اقتصادي مشترك.
كما تناولت المباحثات أهمية الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة لدى الشركات المصرية، وربطها بمتطلبات السوق الكويتية، بما يفتح آفاقًا إضافية أمام حركة التجارة.
استمرار التنسيق لتحويل الفرص إلى شراكات عملية
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.
ويستهدف هذا التواصل دعم الشركات المصرية والكويتية في دراسة فرص التوسع والاستثمار، وتحويل مجالات التعاون المطروحة إلى فرص اقتصادية عملية، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة.
