كتبت / شمس وليد
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش الزيارة الحالية لوزير الخارجية المصري إلى مملكة البحرين، في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
فرص استثمارية في البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية
وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والبحرين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات والمزايا التنافسية التي يتمتع بها البلدان.
وأوضح أن المباحثات ركزت على فرص التعاون في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، بما يدعم توسيع نطاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والبحرين، والعمل على تطوير أطر التعاون بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.
الاستعداد لعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة
وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة بين مصر والبحرين خلال الفترة المقبلة.
وتأتي المباحثات بشأن انعقاد اللجنة في إطار الحرص على استمرار التنسيق المؤسسي بين البلدين، ومتابعة ملفات التعاون الثنائي وبحث الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وزير المالية البحريني يؤكد أهمية توسيع التعاون التجاري
من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأشاد بأطر وآليات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق المشترك لدفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من النمو، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والمنامة
وتعكس المباحثات اهتمام البلدين بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، لا سيما في القطاعات التي تتيح فرصًا للاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات.
كما تمثل الترتيبات الخاصة بانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة فرصة لمواصلة بحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين مصر والبحرين خلال المرحلة المقبلة.
