كتبت / نورهان محمد على
في إطار توجه الدولة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية كأحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة، شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا»، نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية لإعادة تمكينها اقتصاديًا، ورفع كفاءتها في سلاسل القيمة الزراعية، بما يشمل التسويق والتصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على فتح حوار مجتمعي واسع لتطوير قانون التعاونيات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز مبادئ الحوكمة والاستقلالية.
وأوضح «فاروق» أن التعاونيات الزراعية تمتلك قاعدة واسعة وقربًا مباشرًا من المزارعين، إلا أن تعظيم دورها الاقتصادي يتطلب تطوير القدرات المؤسسية، وتحسين كفاءة الإدارة، وتوسيع مشاركتها في الأنشطة ذات القيمة المضافة، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين دخول المزارعين ودعم الأمن الغذائي.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال التعاونيات، مؤكدًا أن تعميق الشراكة مع الجانب الألماني يفتح آفاقًا لتطبيق نماذج ناجحة قابلة للتنفيذ في السوق المصري، بما يدعم التنمية الزراعية ويعزز فرص الاستثمار في القطاع.
وشهدت الجلسة مناقشات حول سبل تطوير الإطار التنظيمي للتعاونيات، ورفع كفاءتها الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، مع التركيز على قياس الأثر الاقتصادي الحقيقي للتعاونيات على المزارعين وسلاسل الإمداد الزراعية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مسار تنفيذي لتعزيز التعاون الدولي في القطاع الزراعي، ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد زراعي أكثر كفاءة واستدامة، يعتمد على الشراكات الدولية ونقل الخبرات وتحديث الأطر التشريعية.
