كتبت / شيماء موسى
استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية أمام عدد من كبرى الشركات ومجموعات الأعمال الهندية، في قطاعات الصناعة والطاقة الخضراء والكيماويات والسيارات والكابلات والتكنولوجيا والصناعات الزراعية والغذائية.
جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI في نيودلهي، على هامش مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» في الهند.
وأكد فريد أن مصر تستهدف جذب استثمارات إنتاجية نوعية وطويلة الأجل تسهم في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
ودعا الوزير الشركات الهندية إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية وغيرها من الأسواق العالمية، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق استثمارية ولوجستية تؤهلها لتكون مركزًا للإنتاج والتصدير.
وشهد اللقاء مناقشة خطط توسع عدد من الشركات الهندية العاملة في مصر، وفي مقدمتها TCI Sanmar، التي تعد أكبر مستثمر هندي في السوق المصرية باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار في منطقة بورسعيد، لإنتاج الصودا الكاوية والبولي فينيل كلوريد «PVC» وكلوريد الكالسيوم والبيوإثيلين.
وتوفر استثمارات الشركة نحو 900 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة غير مباشرة، فيما ناقش الوزير مع مسؤوليها خططًا جديدة تتضمن إنشاء محطة لاستيراد الإيثيلين باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار، بهدف تأمين احتياجات الإنتاج وخفض التكلفة.
كما بحث فريد مع ممثلي شركة Ashok Leyland، التابعة لمجموعة Hinduja، تطورات المشاورات مع الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مشروع لتصنيع سيارات النقل التجاري في مصر، يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على متابعة مشروعات المستثمرين وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على قصص نجاح الشركات الهندية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتعميق سلاسل القيمة.
وشدد على أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند تمتلك فرصًا واسعة للنمو، خاصة في ظل توجه البلدين نحو زيادة الاستثمارات والتجارة والتعاون الصناعي، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية.
