كتب / محمد رضوان
تعتزم مصر طرح مشروع جديد لإنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، على مساحة تصل إلى 217 فدانًا، في خطوة تستهدف توطين صناعة أحد المكونات الرئيسية لقطاع السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ظل اعتماد السوق المصرية على استيراد نحو 8 ملايين إطار سنويًا بتكلفة تقدر بنحو 1.25 مليار دولار، ما يجعل صناعة الإطارات من القطاعات التي تمتلك فرصًا كبيرة لتعميق المكون المحلي وتوفير جزء من احتياجات السوق.
ويتوافق المشروع مع توجه الدولة نحو إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات المغذية لقطاع السيارات، بما يسهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.
كما يمكن أن يمثل المصنع خطوة داعمة لبناء سلسلة توريد أكثر تكاملًا لصناعة السيارات في مصر، بالتزامن مع خطط الدولة لجذب الشركات العالمية وزيادة نسب المكون المحلي وتحويل السوق المصرية إلى قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق الإقليمية.
ويفتح المشروع، حال دخوله مرحلة التنفيذ والتشغيل، المجال أمام جذب استثمارات مرتبطة بالصناعات المغذية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وزيادة القدرة على تلبية الطلب المحلي، مع إمكانية توجيه جزء من الإنتاج مستقبلًا إلى التصدير.
