مصر تطالب بزيادة التمويل المناخي وتجنب فرض أعباء اقتصادية جديدة على الدول النامية خلال COP31

كتب / محمد مسعد

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة مراعاة مصالح الدول النامية في مخرجات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ «COP31»، وتجنب فرض التزامات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية قد تشكل أعباء إضافية على اقتصاداتها وتعرقل جهودها التنموية، مشددة على أهمية زيادة التمويل المناخي لدعم قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال لقائها مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي، ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، على هامش فعاليات القمة بمدينة أنطاليا التركية، لمناقشة أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وفرص تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتركيا.

وشهد اللقاء حضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، وعدد من قيادات الوزارتين.

مصر تدعو إلى تحقيق العدالة المناخية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية خروج مؤتمر المناخ بنتائج وتوصيات تراعي الظروف الاقتصادية والتنموية للدول النامية، وتعزز قدراتها على التصدي للتغيرات المناخية.

وأوضحت أن اللقاء تناول أهمية العمل المشترك لتجنب صدور قرارات تفرض أهدافًا كمية إلزامية جديدة على الدول النامية لخفض انبعاثاتها الكربونية، لما قد تمثله هذه الالتزامات من ضغوط إضافية على اقتصاداتها.

وشددت على ضرورة تحويل الطموحات المناخية إلى نتائج ملموسة، وزيادة حجم التمويل المقدم للدول النامية، في ظل ضعف وتراجع الموارد المالية المتاحة لها لمواجهة تحديات تغير المناخ.

تفعيل مذكرة التفاهم البيئية بين مصر وتركيا

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2024.

وتشمل مجالات التعاون صون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، ودعم نظم الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، ومكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات.

كما تتضمن مجالات التعاون تبادل الخبرات في تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتعزيز التعليم والتوعية البيئية، إلى جانب دعم التعاون في مجالات التنمية المحلية والعمل المناخي.

الرئاسة التركية لقمة المناخ تركز على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

من جانبه، استعرض مراد كوروم محددات الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، التي ترتكز على خمسة أهداف رئيسية للتنفيذ العملي وعشرة محاور أساسية لأجندة العمل المناخي.

وأكد الوزير التركي أن رئاسة المؤتمر تتبنى نهجًا يركز على «التنفيذ»، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

وتشمل الأولويات الخمس للرئاسة التركية التمويل المناخي، والتوسع في الكهربة، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود أمام الكوارث والتداعيات المناخية، فضلًا عن حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.