كتبت : شيماء موسى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على متابعة الحكومة المستمرة لتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل. وأوضح أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي لحماية استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الاحتياجات الأساسية، مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأكد مدبولي موقف مصر الثابت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعي إلى خفض التصعيد في المنطقة، ورفض أي اعتداءات على الدول العربية، مع دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أشار إلى الاتصالات والزيارات الأخيرة للرئيس، والتي عكست حرص مصر على التنسيق مع الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، بما يشمل ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر التواصل المباشر مع المستثمرين وتوضيح الإجراءات الاقتصادية المتخذة.
كما أشار إلى انعقاد اجتماعات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بشكل دوري لمتابعة تطورات الأوضاع، والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الإقليمي.
وفي إطار جهود ترشيد الطاقة، وجه مدبولي بضرورة التزام جميع الوزارات بتطبيق إجراءات خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني والمنشآت الحكومية، على أن تتحمل كل وزارة مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات.
وعلى صعيد آخر، كلف رئيس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت، مع تبسيط إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، بما يخفف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
