كتبت : شيماء موسى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد إعادة تشكيله، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف إدارة الموارد المائية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن المجلس يمثل ركيزة أساسية لإدارة أحد أهم موارد الدولة، مشيراً إلى أن أهمية المياه لا تقل عن أهمية الطاقة في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو ما ينعكس في الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وأوضح مدبولي أن الأمانة الفنية للمجلس عقدت عدة اجتماعات تحضيرية قبل انعقاد الجلسة الأولى، تم خلالها تحديد أبرز الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محاور العمل المقترحة للمجلس، والتي تستهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات في تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية.
ووافق المجلس على آلية العمل المنظمة لاجتماعاته، والتي تتضمن تحديد دورية الانعقاد، وآليات عرض الموضوعات على الأمانة الفنية، واتخاذ القرارات، بما في ذلك تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة لدراسة القضايا المختلفة بشكل متعمق.
كما أقر المجلس النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، التي تم تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال تنويع مصادر المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الموارد المائية.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس من حيث المبدأ على الإطار الوطني لتوزيع المياه، على أن يتم الانتهاء من صيغته النهائية قبل أغسطس 2026، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ويضمن تحقيق العدالة بين مختلف القطاعات، مع مراعاة متطلبات الاستدامة والحفاظ على البيئة.
