كتبت: شيماء موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السيد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون أفريقيا، والوفد المرافق له؛ لمتابعة مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمجالات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي سيتولاه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في تسريع تنفيذ مستهدفات الشراكة، خاصة في قطاع الطيران المدني، ودفع جهود إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية.
من جانبه، أعرب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية، مؤكدًا استمرار دعم المؤسسة لمختلف مسارات التعاون، لاسيما في قطاع المطارات، إلى جانب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد منير فيروزي، مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا بالمؤسسة، آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، والموقف التنفيذي لطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما تناول الطيار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الجهود المبذولة بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات، وعلى رأسها مطار الغردقة الدولي، مؤكدًا الالتزام بخطة زمنية محددة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، أهمية استمرار التنسيق وفق الجداول الزمنية المحددة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يدعم أجندة التنمية الوطنية.
وشدد الدكتور حسين عيسى على أن برنامج الطروحات يمثل ركيزة أساسية في وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كاستشاري استراتيجي يعزز من كفاءة وجاذبية الأصول المطروحة ويضمن الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي في أقرب وقت، ليكون باكورة المطارات التي تُسند إدارتها وتشغيلها إلى القطاع الخاص وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لمسارات التعاون بين الجانبين.
