كتبت : شيماء موسى
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تطورات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطوات ملموسة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعزز العوائد الاقتصادية، ويسهم في زيادة مساهمة تلك الشركات في دعم نمو الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ برنامج التخارج، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز تنافسيتها ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض جهود إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب موقف طرح شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن التنفيذ يسير وفقًا للجدول الزمني المعلن.
