مدبولى يصدر قرارا بتعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية بناءً على مقترح الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعماً للمنشات العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.
تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ماذا عن معاير المحاسبة المصري رقم 17 والخاص بالقوائم المالية المستقلة؟

وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ففي إطار السعي الدائم من اللجنة للتوافق مع المعايير الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، يسمح المعيار الجديد للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.

وماذا عن معيار المحاسبة المصري رقم 34 الخاص بالاستثمار العقاري؟

وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، فلقد سبق ادراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (883) لسنة 2023، وإنه وفقا لما ورد بالفقرة (30) فانة يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فانة في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الاخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.

وقد تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.

وماذا عن التفسير المحاسبي الجديد والخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟

فيما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.

كما تضمن القرار تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

من جانبه عبر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرارات تمثل خطوة هامة تساعد المنشات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على اتباع معايير محاسبية تساعدها في عرض قوائمها المالية بجودة وتواكب تطور المعايير الدولية.