محمد كمال خبير أسواق المال لبرنامج “بيزنس”: تصاعد التوترات الجيوسياسة و ارتفاع التضخم أسباب رئيسية لإنهيار البورصات العالمية
شركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار تضمن للمستثمرين الحصول على أفضل عوائد
كتب /محمد متولى
قال محمد كمال خبير أسواق المال إن عمليات البيع الجماعة التى شهدتها البورصات العالمية و البورصة المصرية تخضع لإعتبارات نفسية للمستثمرين سواء من الشركات أو الأفراد بصفة خاصة.
أضاف كمال فى مقابلة لبرنامج “بيزنس” الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى ويذاع على قناة “صدى البلد 2 ” أن الانهيارات التى تعرضت لها البورصات العالمية الاسبوع الماضى تسببت فى تأثيرات كبيرة على البورصات المحلية ومنها البورصة المصرية؛ مضيفا أن البورصة المصرية ليست بمنأي عما يحدث فى سوق الاوراق المالية عالميًا نتيجة لوجود الاستثمارات الأجنبية والعربية بها.
وأوضح أن عمليات التخارج التى تمت فى البورصات العربية والبورصة المصرية فيما يعرف بظاهرة هروب الأموال الساخنة أثرت بشكل كبير على أداء البورصة قبل أن تعود للتعافي تدريجياً.
وقال كمال إن السبب فيما شهدته بورصات العالم الاسبوع الماضى يرجع إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسة فى منطقة الشرق الأوسط؛ إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم عالميا نتيجة زيادة الأسعار للسلع والخدمات فى كافة دول العالم.
وذكر كمال أن قطاع التكنولوجيا جاء فى مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا على المستوى العالمى فى بورصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيما شمل التاثر كافة القطاعات فى البورصات المحلية ومنها البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الإدخار فى شهادات الإستثمار بالبنوك لا يتعرض لمخاطرة ويضمن تحقيق عائد ثابت ومعروف مسبقا بخلاف الاستثمار الذى يحمل مخاطرة تختلف من مجال لآخر وفقا لنوع الاستثمار سواء فى سوق الأوراق المالية أو الذهب أو العقارات وفقا لدرجة تحمل المستثمر لطبيعة المخاطرة .
أوضح أنه على سبيل المثال قد يصل العائد على الاسنثمار فى سوق الاوراق المالية لنحو 65% مقابل 25% لعائد شهادات الاستثمار.
ونصح كمال المستثمرين من الأفراد والشركات ممن ليس لديهم الدراية والمعرفة بطيعة سوق المال أو ليس لديهم الوقت الكافى لإدارة أموالهم باللجوء إلى شركات الاوراق الكلية وصناديق الاستثمار المتنوعة لتقول القيام باستثمار أموالهم وفقا لأفضل القنوات والعوائد الاستثمارية.
أكد كمال أن شركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون سوق المال ؛ وبالتالي تضمن حقوق المستثمرين الشركات والأفراد.
