كتبت: شيماء موسى
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك ديفس، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية والتوسع في مجالات التعاون التي تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز جاذبية السوق المصري.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها بناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لدعم صياغة سياسات تجارية واستثمارية فعالة، بما يعزز نمو الاقتصاد القومي، مشددًا على أهمية تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القدرات الإنتاجية والتصنيعية والتمويلية.
كما ناقش الجانبان إنشاء صناديق استثمار متخصصة بالتعاون مع الصندوق السيادي، تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة، إلى جانب بحث إطلاق نماذج مبتكرة لصناديق في مجالات واعدة مثل الاقتصاد الرياضي والبحث العلمي الدوائي.
وفي إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، تم بحث تطوير آليات تمويل حديثة، تشمل صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يتيح فرصًا أكبر لنمو الشركات الناشئة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية وتحليل البيانات، من خلال الاستفادة من خبرات البنك في تنقية وتحليل بيانات التجارة، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد مارك ديفس أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا رغم التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى وجود خطط طموحة لتعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، والتحول الأخضر، والبنية التحتية، وأدوات التمويل المبتكرة.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
