كتبت : شمس وليد
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقمنة أصبحت ضرورة استراتيجية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تحقيق أقصى استفادة للمواطن من هذه الخدمات هو الهدف الرئيسي لتحول القطاع رقمياً. جاء ذلك خلال عرضه التقديمي في ملتقى “FRA Fintech Forum 2025″، حيث استعرض أبرز جهود الهيئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في السوق المصري.
وقال فريد إن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في التقدم الاقتصادي على مستوى العالم، موضحًا أن أكثر من 64% من المستهلكين حول العالم يستخدمون التطبيقات الرقمية بشكل يومي، بينما يلجأ نحو 80% من البالغين للخدمات المالية الرقمية، الأمر الذي دفع أكثر من 60 دولة لإطلاق منصات لتنظيم التمويل الرقمي. وأكد أن مصر تُشارك بفاعلية في هذا التحول، خاصة في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية بين الشباب.
واستعرض رئيس الهيئة تطور الجهود الرقابية لدعم التحول الرقمي، بدءًا من القرارات المبكرة الصادرة في أعوام 2013 و2014، مثل القرار رقم 122 بشأن التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين، والقرار رقم 316 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية. وأوضح أن هذه الجهود شهدت نقلة نوعية عقب صدور قانون تنظيم التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، وما تلاه من قرارات تنفيذية هدفت إلى بناء بيئة تنظيمية داعمة للرقمنة والابتكار ، ومن بين هذه القرارات: قرار 69 لرقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بالهيئة ، وقرار 58 لتنظيم إجراءات التأسيس والترخيص ، وقرار 139 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية وأنظمة التأمين، وقرار 140 حول الهوية الرقمية والعقود الرقمية ، وقرار 141 لإنشاء سجل شركات التعهيد ، وقرار 57 لتنظيم المستشار المالي الآلي ،وقرار 268 للسماح بتأسيس شركات ناشئة برأسمال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأشار فريد إلى أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات وفرصًا في الوقت ذاته، تتطلب من المؤسسات المالية تعزيز قدراتها الرقمية لاغتنام الفرص وتقليل المخاطر، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت أولى خطوات التحول من الداخل، من خلال شراكات استراتيجية لتعزيز بنيتها الرقمية، أبرزها: السجل المركزي للعقود الرقمية، ومنصة المهنيين الرقمية.
وأسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، تمثلت في: تحول 70 شركة في القطاع المالي غير المصرفي للعمل الرقمي، منها 24 شركة بدأت فعليًا تقديم خدماتها رقمياً، و46 شركة تعمل حاليًا على استيفاء المتطلبات التنظيمية ، مع تقديم 7 شركات لخدمات التعهيد، منها 4 مسجلة رسميًا لدى الهيئة، و3 في طور التسجيل. بالاضافة إلى تنفيذ أكثر من 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها في سوق رأس المال ،وإصدار أكثر من 80 ألف عقد رقمي حتى الآن ، وإطلاق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية .
وخلال الملتقى، أعلن الدكتور محمد فريد عن الإطلاق الرسمي لـ“المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية” (FRA Sandbox)، بهدف تمكين الشركات من اختبار تطبيقاتها المبتكرة في بيئة رقابية مرنة وآمنة. وأوضح أن المختبر سيساعد في تعزيز دخول الشركات الناشئة للسوق، ودعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع بين الجهات التنظيمية، الأكاديميين، المستثمرين، ومطوري الحلول الذكية.
وأشار إلى أن الهيئة حددت معايير واضحة لقبول الابتكارات داخل المختبر، ومنها: أن يكون الابتكار أصيلًا في القطاع المالي غير المصرفي، جاهزًا للتطبيق، يحقق كفاءة للسوق، ويحسن من تجربة المستهلك ويحميه.
أما مراحل الانضمام للمختبر فتتضمن: تقديم الطلب، ثم المراجعة، يليها الموافقة، ثم الاختبار، ثم مرحلة التقييم النهائي، والتي تقود إما إلى إطلاق المنتج في السوق أو إعادة تقييمه أو رفضه.
ودعمًا لنشاط المختبر، أعلن الدكتور فريد عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمختبر التنظيمي عبر الرابط: https://frasandbox.com، ليكون نافذة للتعريف بالخدمات والأنشطة، وتحديثات البرامج التجريبية، والمبادرات التي يجري تنفيذها لدعم التكنولوجيا المالية.
كما أعلن عن إطلاق مسابقة هاكاثون دولية عبر المختبر، بالتعاون مع Mercatura Forum، تشمل ثلاث مراحل (وطنية، قارية، وعالمية)، تبدأ في أغسطس وتستمر حتى أكتوبر، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف دولار، بالإضافة إلى مسابقة تكنولوجيا التأمين بالتعاون مع AUC Vlab، والمقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل.
وفي ختام كلمته، أشار رئيس الهيئة إلى أن الرؤية المستقبلية للهيئة تتضمن إصدار القواعد التنظيمية للمنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، يليها الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وتبسيط إجراءات المشاركة في صناديق رأس المال المخاطر، وتعديل التشريعات لفتح المجال أمام جميع الأشكال القانونية لصناديق الاستثمار.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل جهودها لتطوير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة للابتكار، بما يحقق النمو المستدام والشامل، ويضمن تحقيق أعلى استفادة للمستهلكين مع الحفاظ على استقرار السوق.
