كتبت : شمس وليد
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الأداء المالي والتشغيلي لشركات قطاع الأعمال العام تجاوز المستهدفات المحددة في برنامج الحكومة، سواء على مستوى الإيرادات أو الأرباح أو الشراكات والصادرات، بما يعكس تحسنًا ملموسًا في كفاءة الإدارة وتعظيم العائد على الأصول.
وأوضح شيمي، خلال كلمته بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع «تنافسية الاقتصاد المصري العد التنازلي لأهداف 2030»، أن العام الماضي شهد تحول عدد من الشركات من الخسائر إلى تحقيق الأرباح، إلى جانب تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروعات، والنجاح في معالجة تحديات تاريخية ومزمنة، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بمعدلات فاقت المستهدفات الموضوعة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى إرساء منظومة جديدة للحوكمة والاستدامة، تؤكد خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد المنظمة التي يخضع لها القطاع الخاص، دون أية مزايا تفضيلية، بما يدعم مبدأ الحياد التنافسي ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار. ولفت إلى أن هذه الجهود انعكست في ارتفاع القيمة السوقية للشركات الحكومية المدرجة في البورصة بنسبة 36%، كمؤشر واضح على تحسن الأداء واستعادة ثقة المستثمرين.
وشدد شيمي على أن تعزيز تنافسية الاقتصاد يتطلب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدًا نجاح الوزارة في بناء نماذج شراكة حقيقية محلية ودولية، تقوم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أوضح الوزير أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج شهد تسريعًا ملحوظًا في وتيرة التنفيذ، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تغطي مختلف محافظات الجمهورية. وأشار إلى افتتاح المرحلة الأولى من مصانع الغزل والنسيج في عدد من المواقع، من بينها المحلة الكبرى، وكفر الدوار، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، وحلوان، والشرقية، وشبين الكوم، خلال ديسمبر 2024.
وأضاف أن المشروع يضم 7 مصانع رئيسية، وتم من خلاله دمج 33 مصنعًا، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل استكمال الخطوات التي بدأت في المراحل السابقة.
وتوقع شيمي الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع بنهاية عام 2025 أو مطلع يناير 2026، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بما يتيح تنفيذ نحو 40% من المشروع، على أن يتم افتتاحه بالكامل بنسبة 100% بحلول منتصف عام 2026 ليبدأ التشغيل الكامل.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي تكلفة إنشاء المشروع وتحديث الماكينات بلغت نحو 1.2 مليار يورو، وهي تكلفة ضخمة تعكس حجم المشروع وأهميته، مؤكدًا أن الوزارة تدرس بالتعاون مع وزارة الاستثمار وباقي الجهات المعنية أفضل السبل لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع وتعظيم عوائده الاقتصادية.
