كتبت : شمس وليد
أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام سجلت ارتفاعًا بنحو 20% خلال العام المالي 2024–2025، لتصل إلى 126 مليار جنيه، في مؤشر يعكس تحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة للوزارة.
وأوضح شيمي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن صادرات شركات قطاع الأعمال العام بلغت نحو مليار دولار، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي إيرادات تلك الشركات.
وأكد الوزير أن أداء شركات الوزارة شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة تجاوزت 62% على مدار السنوات العشر الأخيرة، وذلك رغم انخفاض عدد الشركات التابعة نتيجة إعادة الهيكلة ونقل تبعية بعض الشركات إلى جهات أخرى.
وأشار شيمي إلى أن استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام انطلقت في إطار واضح ومنضبط، مستندة إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة ملكية الدولة، التي تمثل مرجعية رئيسية لإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ الشراكة، وتعزيز كفاءة استغلال الأصول.
وأضاف أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة بالشركات التابعة، وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تعظيم مساهمتها في الناتج القومي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تبنت مسارًا شاملًا للإصلاح لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة، ونماذج التشغيل والحوكمة، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد شيمي أن الجهود شملت رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة، إلى جانب الاعتماد على الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
وأضاف أن الوزارة وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة، وزيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.
واختتم وزير قطاع الأعمال العام تصريحاته بالتأكيد على أن النتائج المحققة خلال السنوات العشر الماضية تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في أداء الشركات، وليس مجرد تحسن مرحلي.
