كتبت : شمس وليد
أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات التغير المناخي، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات حديثة للتعامل مع هذه التحديات، والتوسع في مجالات التمويل المستدام. وأوضح أن التمويل المستدام يمثل نحو 53% من إجمالي محفظة البنك بنهاية يونيو 2025، ما يعكس التزام البنك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات صغار المزارعين على مواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار أبو السعود إلى أن البنك الزراعي المصري يعد من أبرز البنوك الداعمة للتمويل المستدام، لما يمتلكه من خبرة واسعة في تمويل الأنشطة الزراعية والمشروعات التي تسهم في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. ويأتي ذلك من خلال التوسع في تمويل مشروعات استصلاح الأراضي، والتحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرها من الأنشطة التي تدعم التنمية البيئية والاقتصادية.
وأضاف أن البنك يعمل على تحفيز المزارعين للاستفادة من برامج تمويل الري الحديث، باعتبارها إحدى الحلول المهمة لترشيد استخدام المياه، إلى جانب تقديم قروض إنتاج نباتي بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بإجمالي تمويلات بلغت 24.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2025، وذلك لدعم صغار المزارعين ومساعدتهم في تغطية تكاليف الزراعة وخدمة الأرض.
جاءت تصريحات أبو السعود خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بمؤتمر “الناس والبنوك” تحت عنوان “دور البنوك في معركة التغير المناخي”، والتي أدارها الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر. وشارك في الجلسة عدد من قيادات القطاع المصرفي، من بينهم الأستاذ حسين رفاعي (بنك التنمية الصناعية)، والأستاذ أفضل نجيب (بنك saib)، والأستاذ تامر سيف الدين (بنك نكست)، والأستاذ بهاء الشافعي (بنك القاهرة)، والأستاذة سوزان حمدي (بنك مصر)، إلى جانب حضور الأستاذ سامي عبد الصادق والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري.
واختتم الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري بالتأكيد على أن البنك ملتزم بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) في مختلف عملياته المصرفية، من خلال التركيز على الزراعة المستدامة، ودعم الشمول المالي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
