كتبت : شمس وليد
أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات التمويلية والمصرفية الموجهة إلى صغار المزارعين، بهدف تلبية احتياجاتهم وتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا لجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الخدمات الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، وتشمل تمويل الآلات والميكنة الزراعية، ودعم الشركات المنتجة للتقاوي والشتلات عالية الإنتاجية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلى جانب تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية لتقليل تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة المحاصيل. كما يعتزم البنك التوسع في برامج التمويل للزراعات التعاقدية وتشجيع المزارعين على تصدير منتجاتهم عبر منصات تسويقية جديدة تفتح آفاقًا دولية أمام المحاصيل المصرية.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يواصل القيام بدوره الوطني كـ الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، من خلال إتاحة التمويلات اللازمة لكافة أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني. ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بما يعرف بـ السلف الزراعية، وهي إحدى صور الدعم المباشر للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة ومدخلات الإنتاج.
وكشف أن تمويل الإنتاج النباتي يمثل نحو 40% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15%، حيث بلغ حجم القروض الزراعية حوالي 36 مليار جنيه استفاد منها ما يقرب من 300 ألف مزارع. كما بلغت نسبة تمويل الإنتاج الحيواني 15% من المحفظة، تُمنح وفق ضوابط تضمن زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي.
وفي إطار دعم الزراعة التعاقدية، أشار إلى أن البنك يعمل على تمويل زراعة قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، وبلغ حجم هذا التمويل نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال الشهرين الأخيرين فقط.
وأضاف أن البنك يمنح السلف الزراعية بفائدة ميسرة 5%، يحصل عليها المزارع من خلال بطاقة “ميزة الفلاح”، ويتم تحديد قيمة القرض وفقًا للفئة التسليفية لكل محصول بالتنسيق مع وزارة الزراعة. ويُسدد المزارع قيمة القرض بعد موسم الحصاد وبيع المحصول، في إطار منظومة ميسرة تعتمد على التطبيقات الإلكترونية وفروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات.
واختتم الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري تصريحاته بالتأكيد على أن قروض الإنتاج النباتي تمثل ركيزة أساسية في دعم الفلاح المصري، من خلال مساعدته على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وضمان استمراريته في العمل والإنتاج، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الريفي في مصر.
